حکام ۳۹ تن از متهمان پروندۀ اتهام فساد بزرگ مالی در نظام بانکی کشور از یکشنبه گذشته ابلاغ شده اند. سخنگوی قوۀ قضاییه ایران، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، با اعلام این مطلب افزود که متهمان بیست روز فرصت دارند که خواستار تجدیدنظر در احکام خود شوند. غلامحسین محسنی اژه ای یادآوری کرد که در حکم بدوی ۴ تن از متهمان به اعدام، دو تن به حبس ابد و دیگر متهمان به حبس های طولانی مدت محکوم شده اند.
دیروز غلامعلی ریاحی، وکیل مدافع مه آفرید امیرخسروی، گفت که موکل وی و همچنین یکی دیگر از متهمان ردیف اول که مسئول امور مالی شرکت سرمایه گذاری امیرمنصور آریا است به اعدام محکوم شده اند و احکام شان نیز ابلاغ شده است. دیروز دادستان کل کشور همچنین گفت که رسیدگی به اتهامات محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران، و محمد جهرمی، مدیرعامل پیشین بانک صادرات، در دادگاه دوم صورت خواهد گرفت.
به گفتۀ قاضی ناصر سراج و متهمان ردیف اول پرونده، محمودرضا خاوری با تبانی معاون وزیر اطلاعات و کمک جواد الله قدمی، از بستگان نزدیک حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، از کشور گریخت. در این حال، این اولین بار است که رییس قوۀ قضاییه ایران از پی گرد قانونی علیه محمد جهرمی در این پرونده و محاکمۀ وی سخن می گوید.
به گفتۀ مقامات حکومت اسلامی بیشترین موارد اختلاس بزرگ در بانک تحت نظارت محمد جهرمی صورت گرفته است. به نوشتۀ سایت "الف" وابسته به احمد توکلی فرزند محمد جهرمی با تأسیس یک شرکت سرمایه گذاری از متقاضیان وام های کلان از بانک صادرات پورسانت های کلان دریافت می کرده است. دادستان کل کشور در ادامه افزوده است که در مجموع هفده تن دیگر در دادگاه دوم محاکمه خواهند شد که البته به گفتۀ سخنگوی قوۀ قضاییه اتهاماتی "سبک تر" از متهمان دادگاه اول دارند.
در پایان سخنگوی قوۀ قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص وضعیت پروندۀ اتهام زمین خواری محمد جواد لاریجانی گفت : پروندۀ او در دست بررسی است و وی همچنان مسئولیتش را به عنوان معاون امور بین الملل قوۀ قضاییه و دبیر ستاد "حقوق بشر" در این قوه برعهده دارد.
No comments:
Post a Comment